ثَبُتَ للحكومة بما لايدع مجالاً للشك بأن انعطافاً من قبيل كسر الحواجز وإلغاء التواصل عن بعد لابد منه في العلاقة مع الشريك الصناعي الخاص وبالتالي من الأجدى الاقتراب أكثر عبر لغة وقنوات مباشرة لامكان فيها لتسلسلية التخاطب الكلاسيكى الذي لا يجلب إلا مزيداً من التعقيد والروتين وعدم التناغم بالعمل.
لقد أصابت السلطة التنفيذية عندما فتحت كل الأبواب مشرعة للتعاون كفريق واحد مع الفعاليات التجارية والصناعية وهذا ما ولّد أشكالاً حديثة العهد في التعاطي القطاعي الذي تتبعه في كل ماله علاقة بأوجه الاقتصاد ككل، ففي الوقت الذي كانت فيه مجالس إدارات الغرف هي المسؤولة أولاً وأخيراً في كل ماله صلة بالعلاقة مع جهات ومؤسسات الدولة بحيث أن كل ما يتعلق بالنشاط الخاص لابد له أن يكون عن طريق الإدارة جاءت مجريات الأمور لتعلن فتح صفحة مباشرة مع اللجان القطاعية داخل الغرف، ولهذا لم يكن هناك تردد أمام النائب الاقتصادي لدعوة هذه اللجان دون وسيط للحوار والنقاش وإبداء الرأي بشأن أي توجه أو قرار.
وإذا كانت مفاعيل هذا الأسلوب مجدية ومقنعة للوصول إلى نتائج مرضية فإن تقبلاً بدا واضحاً للطرف الآخر الذي اعتبر هذا الانفتاح خطوة محمودة، وتستأهل الكثير من المسؤولية والإيمان برغبة الحكومة في جعل الشراكة فعلاً غير قابل للنقد عند القطاع الخاص نفسه قبل أحد سواه.
فكل التفاصيل قابلة للحوار والمتابعة دون تحفّظ أو تصيّد في نوايا الشريك المعترف بمصالحه ورغبته الحقيقية في صناعة إنموذج صناعي مشهود له بالكفاءة لا تغييب ولا تحييد لأحد فيه.
إنه اعتراف لاقى الاستحسان وما أدلى به رئيس غرفة صناعة دمشق مؤخراً ينطوي على دلالة واضحة أن عصراً يجب التكيف معه في ظل رسائل حكومية مطمئنة لابل تسر خاطر قطاع «خاص» طالما جرى التشكيك بنواياه ، لكنه يدرك بأن العربة يجب أن تسير بمشاركة متعددة الأقطاب، ولاسيما في صناعة وطنية يعوّل عليها الكثير أمام استحقاقات اقتصادية وتجارية بدأت ترتسم مؤخراً، ومن الأولى المسارعه لجعل المنتج أكثر تسلحاً بالمواصفة والجودة المطلوبين في السوق العالمي.
هي مقاربة تأتي في مكانها لتنشيط وتطوير الصناعة التي ستأتي بحظوظ التصدير الذي ثبت أن أهل التصنيع هم من يقومون به وبالتالي حري بنا ترك معشر الكار يحكّون جلدهم بأظافرهم بالتحالف مع صنّاع القرار الذين إن تشاركوا بالمعروف لن يخيب فلاحهم معاً..؟
الأربعاء يوليو 14, 2010 3:33 pm
